بازار آیفون ۱۳ رفرش و ریپک در سال ۱۴۰۳ ساماندهی میشود؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۶۷۳۹
بررسیها نشان میدهد حدود یک میلیارد دلار انواع آیفون در ۱۰ ماهه امسال وارد کشور شده که با توجه به چالش آیفونهای رفرش و ریپک اتخاذ تصمیمات قاطعی از سوی دولت را می طلبد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سالهای اخیر سیاستگذار ارزی با ابلاغ ممنوعیت واردات آیفون 14 و سپس آیفون 15 به دنبال کاهش نیاز ارزی و واردات در این حوزه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق برخلاف تمام پیشبینیها و با وجود رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ داد. حال به نظر میرسد که سیاستگذار ارزی برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی با واردات آیفونهای رفرش و ریپک آمریکایی به دنبال راهکارهای دیگری است. یکی از پیشنهاداتی که پیش از این مطرح شده بود، صدور اجازه واردات آیفونهای 14 و 15 با تعرفههای بالای تجاری است.
پیشتر عبقری دبیر سابق انجمن واردکنندگان تلفن همراه طی نامهای به معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص پیشنهادی را مطرح کرده بود. پیشنهاد این بود که با توجه به این شرایط و تصمیم مجلس مبنی بر تعرفه 15 درصدی برای موبایلهای بالای 600 دلار، انجمن در نامهای تقاضا کرده است تا مانند ترکیه ( که 96 درصد عوارض دارد) در راستای جلوگیری از سودجویی در بازار و واردات آیفونهای 12 و 13 رفرش و ریپک بیکیفیت، تعرفه واردات تجاری آیفون 14 به بعد را درحالیکه مجلس نیز این امکان راداده 25 درصد کند، اما اجازه واردات آن را بدهد.
در نهایت باید دید که تا پایان سال دولت چه رویکردی را در این حوزه اتخاذ خواهد کرد چرا که روند کنونی نه تنها سبب کاهش واردات نشده بلکه شاهد زیان ارزی کشور و زیان ریالی مردم به دلیل واردات آیفون رفرش و ریپک هستیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات از محل صادرات واردات بازار تلفن همراه واردات از محل صادرات واردات بازار تلفن همراه واردات آیفون رفرش و ریپک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.